وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها، الاثنين، ان 93 بالمائة من شركات القطاع الخاص (وفق العينة) سدّدت رواتب العمال خلال شهر مارس 2020 و ان 70،5 بالمائة قادرة على تسديد رواتب شهر افريل 2020 و 36،6 بالمائة، فقط ، ستكون على تامين رواتب شهر ماي 2020.

وتشكلت العينة من قطاع النسيج - 13،6 بالمائة - و القطاع الرقمي (10،8 بالمائة) والصناعات المكانيكية والالكترونية (9،9 بالمائة) والسياحة (9،4 بالمائة) والصناعات الغذائية (8،9 بالمائة) والصحة (4،7 بالمائة) الى جانب قطاعات اخرى من بينها البناء والبنوك.

وتعاونت منظمة الاعراف مع عدة هياكل من بينها الجامعة التونسية للنزل والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والجامعة التونسية لشركات التامين ومجلس الغرف المشتركة بتونس ومركز المسيرين الشبان لانجاز هذا الاستبيان.

واعتبر معدو الاستبيان ان شهر افريل 2020 يعد شهرا محوريا لقياس قدرة المؤسسة على الصمود وينطوي على خطر كبير بالنسبة لمواطن الشغل.

وترى 15 بالمائة من العينة ان وباء كوفيد - 19 سيكون له انعكاسات لكنها محدودة وان النسيج الاقتصادي سينتعش بعد الازمة في حين يعتبر 13،1 بالمائة من المستجوبين ان النسيج الاقتصادي سيواجه نسبة كبيرة من فقدان الشركات.

وتعتبر اغلبية العينة ( 67،6 بالمائة) ان عدة قطاعات ستطالها الازمة وسيواجه النسيج الاقتصادي مخاطر تنظيمية و اجتماعية كبيرة وهو ما يكشف عن مزيد اهمية القدرة على مجابهة الصدمات وضرورة اقتراح اجراءات صلب هذا النسيج.

واكدت 92،5 بالمائة من العينة ضرورة " الاستثمار في صورة القطاع الخاص من خلال تعزيز مكانة المبادرة والتواصل بشان الدور الاجتماعي لرؤساء المؤسسات وذلك من خلال العمل الميداني الى جانب الاتصال المؤسساتي