وكانت رئاسة الجمهورية تلقت القانون المذكور فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري، وقد اِنتهت أمس السبت آجال الطعن بعدم الدستورية.
ووفق بلاغ رئاسة الجمهورية فقد "اختار رئيس الدولة أن لا يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب وقرر أن يختصر الآجال الدستورية، التي تنص على أن يمضي في غضون أربعة أيام، وذلك حرصا منه على أن يدخل القانون حيز النفاذ بهدف التسريع بتمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".
