وبيّن الشمنقي، اليوم السبت 10 أفريل 2020، أنّ 70 بالمائة من عدد الملفات الخاصّة بالإشعارات والتبليغات تعلّقت بمخالفات اقتصاديّة، على غرار الإحتكار وزيادة الأسعار والتلاعب بالوزن القانوني وإخفاء السلع، وأنّ 20 بالمائة منها تعلّق بخرق إجراءات الحجر الصحّي.
وصرح في خصوص الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، بأنّها كانت في حدود 10 بالمائة، وشملت بعض الجهات الإداريّة المسؤولة على غرار العمد والمعتمدين والأعوان والأسلاك المتداخلة، وارتبطت بالتراخيص الاستثنائّية للجولان، وبقائمات المنح الاستثنائيّة من خلال منحها عن طريق المحاباة أو قبول مبالغ مالية بين 10 و20 دينارا من المواطنين لتسليمها إياهم، مؤكّدا في هذا الجانب، أنّ جهات إداريّة عمدت الى ابتزاز مواطنين خاصة من الفلاحين وذلك بتسليمهم الرخص مقابل مبالغ ماليّة.
كما لفت الشمنقي إلى أنّ التبليغات الواردة على الهيئة، كشفت أيضا ارتباط جهات إدارية مع محتكرين ومهرّبين تعمل على احتكار بعض البضائع للمضاربة أو تهريبها خارج الوطن.
وأكّد أنّ الهيئة تعمل على تلقي الإشعارات وفرزها والتثبّت فيها محليا وجهويّا مع المصالح المعنيّة خاصّة الإداريّة عند توفّر شبهة جديّة والحدّ الأدنى من المعطيات، مشدّدا في هذا الصدد على أنّ القضاء يظل هو الفيصل باعتبار أنّ الهيئة لا تصدر أحكاما.
يذكر أن الهيئة قد تطرقت في بلاغاتها اليوميّة الى تعمّد بعض العمد، على غرار عمدة بولاية اريانة، الحصول على مبالغ مالية كرشوة من المواطنين لمنحهم مساعدات، وقيام عمدة آخر بمنطقة تابعة لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد بالاستيلاء على مادة السميد وتحويلها الى مخبزته، في حين قام عمدة بولاية توزر بالتلاعب بمنح المساعدات الاجتماعية وتسليمها عن طريق المحاباة.
كما أوردت من جهة أخرى، أنّ مسؤولا باتحاد الفلاحين بمنطقة تابعة لجبنيانة من ولاية صفاقس تعمّد التلاعب بالكميات المرصودة للمنطقة من مادة الشعير والاستحواذ عليها لبيعها.
