وأضاف، في كلمته الافتتاحية انهذا الاجتماع الذي يضم عددا من الوزارات المعنية، يندرج في إطار متابعة عمل اللجنة التنسيقية التي تم إحداثها برئاسة الحكومة لمتابة مسألة التونسيين العالقين بالخارج مؤكدا أن الوزارات المعنية تعمل على توفير الدفع المطلوب لعملية اجلاء التونسيين العالقين في الخارج ما يلزمها من شروط وترتيبات اضافية.
وشدد وزير الخارجيةعلى ضرورة التدقيق في اعداد التونسيين العالقين في الخارج وأصنافهم وتحديد الاولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال في علاقة باكراهات اجلائهم إلى أرض الوطن مشيرا إلى أنها ليست عملية سهلة وتتطلب تنسياق وجهود لوجستية وتعاون مع الدول التي يوجد بها عدد من التونسيين العالقين.
وقال أنه بالتشاور مع عدد من الوزراء المعنيين وبحرص من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكو الياس الفخفاخ ارتأت الوزارة عقد هذا الاجتماع بالنظر لما فرضته أزمة جائحة كورونا من تحديات صحية على جميع دول العالم والتي من أهمها مسألة الجاليات العالقة خارج أرض الوطن.
وقد حضر الإجتماع اضافة إلى وزير الشؤون الخارجية كل من وزير الداخلية هشام المشيشي ووزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي ووزيردولة مكلف بالنقل واللوجستيك محمد الأنور معروف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى ومستشار رئيس الحكومة الهادي دمق وكاتبة الطولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر.
يذكر أن اجتماعا كان قد التأم أول أمس الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية، خصص للنظر في الجهود المبذولة بالتعاون مع بقية الهياكل المعنية لإستكمال عمليات إجلاء المواطنين التونسيين العالقين في عدد من بلدان العالم في إطار الخطة الوطنية التي تم وضعها في الغرض. وقد أشرف على هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ ومشاركة كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر وإطارات الوزارة.
