وبين الوزير أن الوزارة من خلال جميع الإجراءات التي اتخذتها ستعمل جاهدة وفي حدود امكانياتها على توفير المساعدات لجميع فئات المجتمع التي لحقتها أضرار جراء الحجر الصحي الشامل بما في ذلك الأشخاص الذين أصبحوا عاطلين عن العمل جراء الوضع الحالي بالبلاد وبعض الجاليات الأجنبية الموجودة في تونس والذين يعانون الخصاصة والتونسيين العالقين بالخارج.
ونفى الوزير عدم تشريكه وتنسيقه مع المسؤولين الجهويين في عملية توزيع المنح عبر مكاتب البريد والتي تسببت في اكتظاظ كبير قائلا: "ان الوزارة نسقت هذه العملية مع المتدخلين بالجهات والهياكل الحكومية وقد أثمر هذا التنسيق نجاح عمليات تسلم المنح بشكل منظم ب 870 مكتب بريد من جملة 1040 مكتبا."
واقر الوزير بوجود اخطاء ارتكبتها الوزارة وتقصيرها في بعض الأمور مشددا على ان ذلك لا يمكن ان يمحي المجهودات الكبيرة التي تبذلها في هذا الظرف الدقيق. واكد الوزير أن التبرعات التي سيتم جمعها من قبل المواطنين ستصل الى مستحقيها في كنف الشفافية داعيا النواب الى لعب دور كبير في تدعيم مجهودات الوزارة.
