ويأتي ذلك لإعلامهم بأنّ أيّ مشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزية أو إدلاء بتصريحات صحفية من قبلهم أو من قبل أحد منظوريهم مع أيّة وسيلة إعلامية يخضع وجوبًا إلى طلب تقدمه الجهة الإعلامية مسبقًا حول موضوع التدّخل.
وأكّد الحامدي في مذكرته أنّه سيتمّ إحالة الطلب إلى المكلف بالإعلام بديوان وزير التربية ليتمّ تأشيره من قبل رئيس الديوان وذلك في إطار الحرص على تنظيم التعامل مع مختلف وسائل الإعلام وتوحيد الخطاب الموجّه للرأي العام.
من جهته، أعرب نقيب الصحفين ناجي البغوري عن استغرابه من هذه التعليمات القمعية التي تضيّق على حرية الصحافة وتحرم المواطن والصحفيين من حقهم في المعلومة، مُتابًعا "محمد الحامدي وزير التربية يبدأ مسيرته كوزير بضرب حق النفاذ للمعلومة وإحياء المنشور عدد4 سيء الذكر.. بلا حرية صحافة الدولة لا قوية ولا عادلة".
