وبحسب القرار الذي تم اتخاذه في في 31 مارس 2020، والذي يدخل حيز النفاذ بداية من غرة أفريل 2020 بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فإن "اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا"، ستتولى مهمة ضبط أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة وعند خروجها من معامل التكرير.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
ويتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.
ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وترفّع النسبة المذكورة إلى إثنين بالمائة (2%) من أول جانفي 2021.
