وأضاف الفخفاخ، في حوار تلفزي، أنّ الدستور يطالب الحكومة بذلك حيث يقول في فصله الـ23 أنّ "الحكومة مسؤولة على كرامة الذات البشرية" وبالتالي أعطى الدستور الحكومة الامكانيات في وضع استثنائي لغرض مُحدّد.
وأوضّح إلياس الفخفاخ أنّ التفويض سيكون لمدّة شهرين ويمكن للبرلمان إلغاءه في حال حاد عن الطريق، مُعتبراً أنّ هذا التفويض سلاح سيستعمله لأخذ إجراءات تهم الوضع الحالي وعليه سيُشرّع لـ13 قانون فور منحه له منها إقرار ضرائب استثنائيّة.
واشار إلى أنّ مشروع التفويض بقيّ في المجلس 10 أيّام وتأخر كثيراً اليوم "ولو قدّمت لهم 13 قانوناً وتعديل 7 قوانين أخرى فمتى يُصادق عليها؟"، وفق تعبيره.
هذا وشدّد رئيس الحكومة على أن "الدولة تأبى الفراغ القانوني" وأنّ التنفيذ وقيادة المعركة في هذه المرحلة تكون لرئيس الحكومة، نافيًا وجود صراع بين الرئاسات الثلاث.
