وبعد نقاش بين الكتل النيابية والوفد الحكومي تمّ الاتفاق على صيغة توافقية تشمل إعتماد شهرين للتفويض وتحديد الغرض وضبط المجالات بكلّ دقة.
وسيتمّ عرض هذه التوافقات على الجلسة العامة المقررة ليوم غد الجمعة 3 أفريل 2020 في شكل مقترحات تعديل من الحكومة طبقا لما يقتضيه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ووفق بلاغ المجلس، فقد "عكست أعمال الجلسة روح التفاهم والانسجام بين ممثلي الشعب والحكومة والتوجه الجماعي لتغليب المصلحة الوطنية عن ما سواها وتوحيد الجهد لمغالبة مختلف التحديات وعلى رأسها الأزمة الناجمة عن تفشي وباء الكورونا".
