واتهم الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، مكتب المجلس باغتنام فرصة انشغال الرأي العام بأزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وأكد أن كتلة الحزب تقدمت رسميا بتظلم لمكتب المجلس طالبت فيه بالتراجع عن هذه القرارات، ولوح بالطعن أمام المحكمة الإدارية في صورة تجاهل مطلب الكتلة.

كما لاحظ الحزب في بيانه أن قرارات توزيع المسؤوليات المخصصة للمعارضة بموجب الدستور صدرت من قبل مكتب المجلس دون سابق إعلام ودون تشاور وفي ظل تغييب متعمد لرئيسة الكتلة خلافا لمقتضيات الفصول 70 و87 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى أن مكتب المجلس أسند لكتلة ائتلاف الكرامة مسؤولية مخصصة للمعارضة قبل أن تستكمل إجراءات تصنيفها رسميا بالمعارضة وقبل نشر تصريحها بالانتماء للمعارضة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبين أن مكتب المجلس مكن بموجب قراره المتسرع والمخالف للقانون، كتلة ائتلاف الكرامة من الجمع بين خطتي نائب رئيس ومقررلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مقابل إقصاء الحزب الدستوري الحر من تولي أية مسؤولية صلب اللجنة المذكورة.

وأفاد بأن أعضاء لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لم يجتمعوا بعد للمصادقة على التركيبة الجديدة لمكتبيهما طبق مقتضيات الفصل 71 من النظام الداخلي مما يجعل استعمال النائب عياض اللومي صفة رئيس لجنة المالية سابقا لأوانه وغير جائز قانونا.