وأوضح المدير العام لهذه المؤسسة المختصّة في إنتاج الفسفاط علي الخميلي اليوم الاثنين في تصريح ل(وات) أن الشركة قامت منذ أن صنّقتها الحكومة ضمن مؤسسات الانشطة الحيوية المستثناة من قرار الحجر الصحّي العام بإتخاذ عديد إجراءات اليقظة و الوقائة لتفادي تفشّي فيروس "كورونا"، من أبرزها الابقاء فقط على نسبة 30 بالمائة من مجموع أعوانها وإطاراتها الذين يعملون بمقاطع إستخراج الفسفاط وبوحدات إنتاجه وبورشات الصّيانة والعتاد.
ويشمل هذا الاجراء كذلك أعوان الحراسة والسّلامة المهنية والنقل بمختلف أقاليم شركة فسفاط قفصة الموزّعة على معتمديات المتلوي وأم العرائس والمظيلة والرّديف، كما أقرّت الشركة مبدأ نظام التداول الأسبوعي بغية تقليص تواجد الاعوان في مكان واحد في نفس التوقيت، وفق ذات المصدر.
ولفت الخميلي إلى أنّ هذه الاجراءات الوقائية، تؤثر حتما على نسق إنتاج الفسفاط بالجهة، حيث إنخفض معدّل الانتاج اليومي من الفسفاط التجاري إلى نحو 10 آلاف طنّ منذ يوم التقليص في عدد الاعوان والاطارات بعد أن كان في حدود 14 ألف طنّ.
واضاف أن الاهمّ هو "المحافظة على سلامة وصحّة العنصر البشري في المؤسسة". وتوقّع المدير العام لشركة فسفاط قفصة أن تكون للوضع الوبائي لفيروس "كورونا" تداعيات على مسار تعافي شركة فسفاط قفصة التي تعاني حسب قوله من "مشاكل في توازناتها المالية".
واشار إلى أنّه وبعد أن بدأت الشركة في تحقيق مؤشرات مطمئنة في أواخر سنة 2019، فإنّ الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد وبقيّة بلدان العالم جرّاء تفشّي فيروس "كورونا" سيؤجّل إلى حين مسألة تعافي قطاع الفسفاط. وتعاني شركة فسفاط قفصة منذ 2011 من تراجع لافت في حجم إنتاجها من الفسفاط التجاري جرّاء الاضطرابات الاجتماعية وإحتجاجات طالبي الشغل بالجهة، حيث لم يتحاوز معدّل إنتاجها السّنوي من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدّة من 2011 إلى 2019 نحو 3 فاصل 5 مليون طنّ مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طنّ في سنة 2010 لوحدها.
على صعيد آخر قامت الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة منذ أواسط شهر مارس الجاري بتكوين خليّة أزمة لمتابعة تطوّر الوضع الوبائي لفيروس "كورونا" بالبلاد تفرّعت عنها وحدات متابعة صلب أقاليم الشركة بالمعتمديات المنجمية لرصد المستجدّات ومراقبة تطبيق تدابير الوقاية والسلامة وخاصة فيما يخصّ توفّر مستلزمات ووسائل التوقّي من عدوى "كورونا" وحملات تعقيم حافلات وسيّارات نقل الاعوان إلى مواقع عملهم وتعقيم الآليات والمعدّات الثقيلة بالمقاطع الخاصة وكذلك مقّرات العمل .
