وعبّرت هيئة المحامين عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية والمقترح من بعض النواب الذين طلبوا الاستعجال في النظر، وأكّدت أنّ هذا التمشي خطير ويُعتبر محاولة غير مقبولة لضرب الحريات العامّة بالبلاد، مُسجّلة اِستغرابها من السعي إلى تمرير بعض القوانين الزجرية لضرب حرية التعبير بإستغلال الأزمة التي يمرّ بها العالم والتي لا يمكن ان تشكل سببا للإعتداء على حريات الشعب والانفراد بالرأي.

وأعلن سفيان طوبال عن كتلة قلب تونس سحب توقيعه من "مشروع قانون القذف الالكتروني وبث أخبار زائفة" رغم تأكيده على أنّه مقتنع بضرورة تنظيم عملية التواصل الاجتماعي، حيث وضّح أنّ الحسب يأتي نظرا للظرف الذي تعيشه البلاد وسوء الفهم في شرح الاسباب.

كما أعلن النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي سحبه لامضائه من هذه المبادرة رغم "ايماني باهمية وجود قانون يجرم هتك الاعراض والسب والشتم وترويج الاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي لان التشريع الجاري به العمل قاصر".

هذا وأعلن أيضًا النائب عدنان الحاجي عن سحب إمضاءه من المبادرة التشريعية بإعتبار أنّ الظرف الذي تعيشه البلاد حاليا يجعل من موضوع هذه المبادرة من آخر الاهتمامات.

أما النائب عن حركة النهضة سمير ديلو الذي أعلن عن سحب إمضائه فقد طالب أصحاب المقترح لسحبه لأنّ " هذا المقترح لم يعد صالحا حتّى كأرضيّة قابلة للتّطوير والإضافة و الحذف و التّعديل".

والنائب أمين ميساوي عن ائتلاف الكرامة من جانبه أعلن سحب إمضاءه بعد التحوير الذي طرأ على صيغة مشروع القانون والذي جعله يقتصر على تجريم ثلب النواب دون إعلامه.

ووضح النائب من حزب البديل فيصل الطاهري الذي سحب بدوره إمضاءه أنّه أمضى ظنا منه أنّها مبادرة لتجريم كل أنواع هتك الشرف ونشر الإشاعات.

أمّا النائبة ليلى الحداد فقد أعلمت أنّها سحبت مساندتها لهذا المشروع الذي سبق وأمضت عليه بعد تعهّد صاحب المبادرة بصياغة القانون في كنف الاحترام الأحكام الدستورية والمواثيق الدولية المكرسة لمنظومة الحريات العامة وحقوق الانسان .

وأعلنت النائب عن كتلة قلب تونس ليليا بالليل عن سحبها لامضاءها من مشروع قانون القذف الالكتروني وبث الأخبار الزائفة، حسب ما نشرته على صفحتها الخاصة على الفايسبوك.

واِتصل النائب المستقل الصافي سعيد بصاحب المبادرة مبروك كورشيد ليتبين له أنّ غموضا أصبح يلف لب الموضوع الأساسي وعليه فقد قام بسحب إمضاءه وأكّد أنّه وقع على ورقة بيضاء بعد قراءته لنص مغاير قائلاً "وجدت نفسي كما لو انني أخذت على حين غرة ولذلك أعلن انسحابي من هذه العريضة".

من جهة أخرى قال صحاب المبادرة وهو النائب مبروك كورشيد "أنّ مقترح مشروع النص التشريعي المقدم للبرلمان من قبل عدد من النواب لتحوير فصول من المجلة الجزائية " ليس قانونا لتكميم الأفواه ولجم الحريات"، كما أنه " لا يهدف الي حماية البرلمانين بل المجتمع بكل فئاته" من الأخبار الزائفة.

يذكر أنّ 46 نائبا بمجلس نواب الشعب قد قدّموا مشروع قانون لتحوير نصّي الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية مع طلب إحالتها بصفة مستعجلة على أنظار اللجنة مختصة طبقا لأحكام النظام الداخلي للبرلمان.