وأكّدت رئاسة الحكومة أنّ هذا التبرّع طوعي، موُضّحة أن من يرغب في ذلك يعمر مطلب اقتطاع يوم عمل من الأجر لفائدة الصندوق ومدّه لرئيس الإدارة الراجع اليها العون المعني حتى يتمّ الإقتطاع مباشرة عبر منظومة "إنصاف".

وبالنسبة لغير المعنيين بهذه المنظومة فإنّه يتمّ تجميع التبرّعات من قبل الإدارات الراجع إليها الأعوان المعنيين بالنظر وثم تحويلها الى حساب الصندوق المفتوح بالبريد التونسي.

ووجّه مرصد رقابة، لصاحبه عماد الدايمي، الشكر لرئاسة الحكومة على سرعة التفاعل مع التوضيح الذي تقدم به بخصوص عدم قانونية الدعوات للاقتطاع الإجباري، داعيًا كل الموظفين إلى "نسيان الفرقعات الإعلامية بخصوص الاقتطاع الإجباري وإلى التكرّم بالتبرع بكثافة لصالح صندوق مقاومة الكورونا الذي سنحرص في المرصد على مراقبته".

هذا وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد أكّد أنّ الخصم لفائدة صندوق مكافحة "كورونا" سيكون آلي وإجباري وسيشمل 700 ألف أجير يشتغلون في القطاع العام والوظيفة العمومية.