ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة المرتقبة، إقرار تدابير إستثنائية تهدف إلى ضمان إستمرارية العمل بالجلسة العامة، وإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي.