وأعلن الفخفاخ في كلمة توجه بها، ليلة أمس السبت، إلى التونسيين عبر شاشة القناة العمومية "الوطنية1"، عشية دخول قرار فرض الحجر الصحي الشامل حيز النفاذ، بدءا من اليوم الأحد، عن حزمة من الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة تناهز 2500 مليون دينار، لتخفيف عبء التدابير الاستثنائية التي أقرتها الدولة لمواجهة وباء كورونا المستجد، مبينا، في هذا الخصوص، أن هذه المعركة التي تخوضها تونس "لها كلفتها"، وأن "الحكومة اتخذت قرارات استثنائية مكلفة، ولكن ليس أمامها من خيار من أجل الاستمرار والصمود والمحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني".
وبعد أن أكد أن الجميع مطالبون بأن يدركوا أن "الدولة قوية، ولن تسمح بخرق القوانين لأي كان، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية"، اعتبر رئيس الحكومة أنه من الواجب، في ظل هذه المعركة "تقاسم الأعباء.. بمنحى تضامني طوعي، وخاصة من المؤسسات التي تملك إمكانيات كبيرة". وأعرب، في هذا الباب، عن الأمل في "ألا تجد الدولة نفسها مضطرة لاتخاذ "إجراءات متشددة، من جانب واحد، في هذا الصدد".
وقال إلياس الفخفاخ إن هذه المعركة، "على خطورتها وقسوتها، وحدت التونسيين وحفزت لديهم روح التعاون والتضامن من أجل حماية أنفسهم وحماية بلادهم"، مؤكدا أن الانتصار في هذه المعركة ضد وباء كورونا تتطلب أيضا درجة عالية من الانضباط للتعليمات الصحية، وقدرا كبيرا من المسؤولية بالنسبة لكافة المواطنين.
وأعلن أن الحكومة، ومن أجل قيادة هذه المرحلة الاستثنائية بكامل النجاعة، ستطلب من المؤسسة التشريعية تمكين الحكومة من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة، حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور.
وأكد أن "الدولة مسؤولة، وتعمل بكل طاقاتها لتوفير الحماية والأمن ولضمان التزود والإبقاء على الأنشطة الأساسية"، كما أن رئاسة الحكومة تتابع عن كثب مشكلات التزويد المتعلقة بالسميد والعجين، وتم إعطاء التعليمات لتوفير كميات إضافية، وتأمين المطاحن ومسالك توزيع من طرف الأمن وبمساندة الجيش.
إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن الاستباق هو ما مكن من السيطرة على توسع العدوى فضلا على قيام الحكومة بتقييم جدوى الإجراءات والتحضير المسبق للإجراءات اللاحقة وهو ما مكن الرأي العام من تقبل التضييقات التي تم إقرارها للمصلحة العامة كما حصر عدد حالات العدوى بالبلاد في 60 حالة في ظرف 15 يوما من تسجيل أول حالة.
ودافع الفخفاخ عن قرار الحجر الصحي الشامل الذي تم اتخاذه في اجتماع مجلس الأمن القومي وأعلن عليه رئيس الجمهورية أول امس الجمعة، باعتباره سيدفع غالبية الشعب التونسي إلى البقاء في منازلهم ويقلص من التواصل في ما بينهم بالاضافة إلى أنه سيمكن من القيام بما يناهز 10 آلاف تحليل عينات لتحديد الاتجاهات المحتملة لمدى انتشار المرض.
وأوضح أن الحظر الصحي الشامل يشمل الجميع باستثناء الجهات المكلفة بتسيير المرفق العام، مؤكدا أن هذه القطاعات سيتم توفير الوسائل اللازمة لها للتنقل، ومبينا أن حوالي مليون ونصف المليون تونسي سيستمرون في العمل، حتى لا تتوقف كافة المرافق، وأن كافة الدوائر الحكومية مجندة منذ الليلة لتقديم التوضيحات اللازمة والاجابة على تساؤلات المواطنين ونشر تفاصيلها على مواقعها الرسمية.
وفي تفصيله لحزمة الاجراءات التي أقرتها حكومته، أفاد الفخفاخ بأنه من أجل المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبءالمالي عليهم، تم تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار، بالاضافة إلى اقرار خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستشرف من جانبها على توزيع منح بقيمة جملية قدرها 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وفي سياق متصل، قال الفخفاخ، إن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما أنها تعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
وبخصوص المؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص الذين سيتضررون من تباطؤ نشاطهم، أفاد رئيس الحكومة بأنه تقرر تأجيل دفع الأداءات والمساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر وخلاص أقساط الديون البنكية للمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر ابتداء من غرة أفريل المقبل بالاضافة إلى جدولة الديون الجبائية مدة 7 سنوات. وبهدف المحافظة على هذه المؤسسات وتهيئتها للعودة إلى سالف نشاطها، أوضح إلياس الفخفاخ أنه تقرر بالخصوص وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال وإحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.