وتقع سويسرا بين دول تضررت بشدة من التفشي مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ووصفت التفشي بأنه "وضع خاص"، ونقلت سلطات أكبر للحكومة المركزية لتطبيق إجراءات لحماية السكان وعددهم 8.6 مليون شخص.
وأغلقت الحكومة المدارس على مستوى البلاد لأسابيع، وطرحت فحوصا أوسع نطاقا، وقلصت بشدة التجمعات والفعاليات، في إطار جهودها لحماية كبار السن الأكثر عرضة للإصابة على وجه الخصوص.
كما قررت الحكومة إغلاق جميع الجامعات والمتاجر ومحال الترفيه والأندية الرياضية والمتاحف والمكتبات العامة ودور السينما والمسارح والمسابح ومراكز التزلج، ما عدا الصيدليات.
وستواصل المخابز ومحطات الوقود والبنوك ومحطات القطارات ومراكز البريد عملها.
ورغم قرار السلطات بإبقاء الفنادق مفتوحة، فإن عددا منها أغلق بسبب عدم توفر اليد العاملة واتباعها لإجراءات وقائية ذاتية.
كذلك قررت سويسرا تشديد المراقبة على الحدود مع كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا والسماح بدخول المواطنين السويسريين والعمال.
وفي إطار خطة الطوارئ سيشارك ثمانية آلاف جندي في أعمال مكافحة الوباء، والعمل على ضمان تأمين الخدمات اللوجستية للعاملين في القطاع الصحي.
وتشهد سويسرا ارتفاعا في أعداد الإصابات بلغ 2200، فيما سجلت عشرون حالة وفاة جراء الفيروس.
