وقال بن عبد الله إن اقرار وزارة الصحة العزل الصحي الذاتي على الأشخاص المشتبه باصابتهم بالفيروس، يحتم اقرار تدابير قانونية استثنائية تمكن من فرض العزل لحماية صحة العاملين في المؤسسات العمومية والخاصة من جهة وكذلك ضمان تأمين استمرارية المرفقين العام والخاص من جهة ثانية.
ولاحظ أن تطبيق العزل الاجباري ب14 يوما لمن يشتبه باصابتهم بالفيروس، يطرح اشكالية في مستوى الزام المؤسسات أعوانها المشتبه باصابتهم إذ يجب تحديد، ما اذا كانت مدة العزل التي سيخضع لها هؤلاء الأعوان "خالصة الأجر أو غير مؤجرة"، مؤكدا ضرورة، أن تمكن الاجراءات المزمع اتخاذها من ضمان مصلحة المؤسسات وحماية وتأمين صحة أعوانها.
ويتعين حسب المسؤول، أن تمكن النصوص القانونية من استيعاب هذه الوضعية بما يحفظ استمرارية المؤسسات العمومية والخاصة في ظل مخاوف من امكانية تفشي الفيروس مبينا، أن اتخاذ أي اجراء قانوني يتسدعي التفكير في ضمان صحة المواطنين و مصالح المؤجرين حتى لا تكون فترة الخضوع للعزل حجة للتهرب من أداء المهام الموكولة بذمة الأعوان.
وأفاد أن النصوص القانونية لم تتعرض سابقا الى حالة تمتيع الخاضعين للعزل الصحي الذاتي بالعطلة المرضية اذ ركزت أساسا على تنظيم العطل المرضية التي ينتفع بموجبها الأجراء بعطلة شرط تقديمهم لشهائد طبية قبل يومين فقط من انطلاق عطلتهم ،لافتا، الى الاطار التشريعي لم يوكل للأطباء امكانية اسناد شهائد طبية لأشخاص مشتبه باصابتهم دون أن يثبت مرضهم.
ويأتي تصريح المدير العام لتفقدية الشغل، يوما فقط بعد تسجيل 6 اصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الجملي للحالات المؤكدة 13 حالة في تونس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة مساء أمس الخميس.
المصدر (وات)
