وقدّرت محكمة المحاسبة أن تُوافق على اِسترجاعه لـ174 ألف دينار من إجمالي مصاريف حملته الانتخابية للرئاسية التي بلغت 285 مليون.
وعلّق المرايحي على خسارته لمبلغ 111 مليون، بالقول :" جزء من مدخراتي الشخصية تبخّر عقابا لي على مشاركتي في الحياة السياسية وعلى مساهمتي في إنقاذ البلاد"، مُتابعًا "تمويل الحياة السياسية ودور الإعلام في الحياة السياسية من النقاط التي يجب على الدولة الانكباب عليها بالدرس والمراجعة وهو ما نبه إليه حزب الاتحاد الجمهوري ومن دون مراجعة هاتين النقطتين تصبح الديمقراطية التونسية مشوهة وهذا للأسف ما نعيشه اليوم".
دعا الأمين العام ...
