وأوضح مهيار حمادي أن مسألة التبني واجراءاتها من صلاحيات المعهد الوطني لرعاية الطفولة الذي يرجع اداريا لوزارة الشؤون الاجتماعية وهو المسؤول الوحيد عن أي اجراء تبني بعد صدور حكم قضائي.
وتابع أن المعهد الوطني لرعاية الطفولة هو الولي العمومي لهذه الفئة من الأطفال والمؤسسة الوحيدة التي تخضع الى قوانين والى لجنة وطنية للنظر في ملفات عائلات التبني والكفالة واتخاذ القرار الصائب بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها القانون، وفق تعبيره
