وأوضح المحامي في تصريح لشمس اف ام أن حوالي 150 شخصا أوكلوه لتقديم الشكاية، مرجحا أن يصل عدد المشتكين إلى ما بين 200 و300 شخص، مشيرا إلى أن العديد من المواطنون في حالة غضب بسبب مشروع القانون الذي يعمل نواب الشعب على تمريره بما يمكنهم من الحصول على جواز سفر دبلوماسي.
وأكد الهادي الحمدوني أن الشكاية تستند إلى عدة فصول في الدستور على غرار الفصل الخاص باستغلال النفوذ مشيرا الى أن هناك محاولات لجمع إمضاء 30 نائبا في مجلس نواب الشعب من المعارضين لمشروع القانون بهدف إمكانية الطعن لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين مع دعوة رئيس الجمهورية إلى عدم الإمضاء على القانون.
هذا ودعا المحامي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عدم الإمضاء على مشروع القانون المتعلق بمنح النواب جوازات سفر دبلوماسية مؤكدا إنه سيُوجه رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس الدولة لمطالبته بعدم التوقيع على مشروع القانون الذي يعمل حاليا النواب على تمريره.
واعتبر الهادي الحمدوني، أنه يوجد الكثير من الفساد في البرلمان وعدة نواب لهم تتبعات، وبحصولهم على هذا الجواز يُمكنهم مغادرة البلاد في أي وقت أرادوا بمجرد شعورهم بخطر يتهددهم.
