وأوضح عموس (وات) على هامش زيارة رقايية قامت بها، اليوم الخميس 20 فيفري 2020 لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان أن مدة المخزون تتفاوت بحسب نوعية الأدوية، مشيرا إلى أن هناك أدوية تصل فيها مدة المخزون إلى 5 أشهر فيما تنخفض في أدوية أخرى إلى شهر واحد.
وأرجع المسؤول أسباب هذا النقص في الأدوية إلى تراجع إنتاج بعض الأدوية على المستوى العالمي نتيجة النقص الحاصل في المواد الأولية إضافة إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية.
وبلغت مستحقات الصيدلية المركزية العام الماضي، لدى الصناديق الاجتماعية بنحو 460 مليون دينار، فيما وصلت مستحقاتها لدى المستشفيات العمومية إلى 440 مليون دينار.
وقال عموس إنه سيعرض على وزارات الصحة والمالية والتجارة في الحكومة الجديدة برنامج إنقاذ للصيدلية المركزية يتمحور حول كيفية استخلاص ديونها من الصناديق الاجتماعية والمستشفيات العمومية.
وأوضح بأن الصيدلية المركزية تقترح إما أن يتمّ استخلاص ديونها مباشرة من قبل الدولة أو الحصول على قرض من البنوك بضمان من الدولة إلى جانب الاتفاق على إيجاد صيغة لضمان حصول الصيدلية المركزية على مستحقاتها من الصناديق والمستشفيات في المستقبل بطريقة مستقرة ومنتظمة.
