وأشارت الهيئة في بلاغ لها الى أن استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها التعاضد من أجل محاربتها نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه.
وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالقانون من جانب هذه المؤسسات الإعلامية يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتمولها بطرق مشبوهة مشددة على أن ذلك من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الانتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها.
