واعتبرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 14 فيفري 2020 أن ذلك مخالف لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاك صارخ لحرمة التلميذ المكفولة من قبل أجهزة الدولة وتشريعاتها.
وأكدت الوزارة أن ما تضمنه المقطع من إفادات هو محل متابعة وتحقيق إداري ومالي لتحديد المسؤوليات في خصوص التجاوزات المنسوبة إلى الإطار المشرف على المؤسسة.
ودعت إلى تحييد المؤسسة التربوية عن التوظيف السياسوي وتعتبر ما صدر عن النواب موجبا للتتبعات القانونية والقضائية اللازمة.
