وقال غازي الشواشي، في تصريح للجوهرة أف أم، أن حزبه كان متمسّك بوزارة العدل لكنه توجّه نحو قبول إسناد هذه الوزارة لطرف مستقلّ.
وأوضح أنه ليس أي طرف مستقلّ يمكن توليه وزارة العدل إذ يجب أن يكون شخصية مناسبة وتتوفر فيها الجرأة لفتح ملفات الفساد وأن تقوم بالمهمة على أحسن وجه وتكون مستقلّة عن جميع الأطراف.
وأكّد الشواشي أن حزبه يرفض الأسماء المقترحة على رأس وزارتي العدل والداخلية.
وأضاف نائب التيار الديمقراطي، أنهم تحصّلوا على موافقة مبدئية لمنحهم 3 وزارات وهي وزارة الإصلاح الإداري ووزارة أملاك الدولة ووزارة التربية مشيرا إلى أنهم يطمحون أيضا للحصول على وزارة الشباب والرياضة أو وزارة تكنولوجيا الاتصال.
