وشددت تونس في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم المساعد لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة طارق الأدب بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفـاظ علـى الأمن والسـلم الدولييـن وتسوية النزاعات، وأن يعمل على دفع عمليّة السلام على أساس المرجعيات المتّفق عليها دوليا بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه المشروعة وينهي التوتّر ويضمن الأمن والسّلام لكافّة شعوب المنطقة.
وأشار المندوب الدائم المساعد لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة إلى أن تونس وأندونيسا، شرعتا خلال الأيام الماضية، بالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والمجموعات الإقليمية والسياسية، ولا سيّما مجموعة عدم الانحياز حول مشروع قرار تضمّن خاصّة التأكيد على ضرورة التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي التي تمّ احتلالها سنة 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تكريسا لحلّ الدولتين.
ودعت تونس المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها من خلال الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدّ لهذه السياسات التي تقوّض بشكل جدّي فرص تحقيق السلام وتزيد من منسوب التوتّر وعدم الاستقرار في منطقـة الشرق الأوسط، مؤكدة على أن إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، يبقى رهين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافّة الأراضي العربية المحتلّة، وحمل إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام وإلزامها بتنفيذ القرارات الأممية.
وفي ختام كلمته جدد مندوب تونس المساعد لدى منظمة الأمم المتحدة التزام بلادنا بمواصلة دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن.
