جاء ذلك في تصريح أدلى به المنكبي لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 05 فيفري 2020، نافيا في السياق ذاته نية الشركة التفويت في 30 بالمائة من أسهمها إلى الخطوط القطرية.
في المقابل، أشار المنكبي إلى أنه في صورة اتفاق الحكومة و الأطراف الاجتماعية على عملية التفويت فإنها يمكن أن تشمل شركات عالمية أخرى وفق مصلحة شركة الخطوط التونسية.
يشار إلى أنّ وزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي كان أكد، خلال جلسة بالبرلمان، أمس الثلاثاء أنه "ليس هناك أي نيّة لخوصصة شركة الخطوط التونسية أو التفويت في جزء من رأس مالها".
هذا وتخضع عملية التفويت إلى موافقة البرلمان ووزاتي النقل و المالية و رئاسة الحكومة.
