وأضاف سعيّد في حوار خاص على الوطنيّة الأولى أنّ المجلس ليس بحوزته أي أثر في ما يخصّ هذا الملفّ ومن يتولّى ذلك القضاء .
كما أكّد رئيس الجمهوريّة أن من صلاحيات مجلس الأمن القومي فتح جميع الملفات والتحقيق فيها لكنّ القرار و الحسم يبقى بيد القضاء .
ونوّه سعيّد أنّ الفترة التي تمّ فيها فتح هذا الملف من قبل المجلس هي الفترة التي ظهرت فيها بوادر الطلاق بين هذا الائتلاف أي النهضة و السبسي وأكّد أنّ القضيّة يجب أن تسمو عن كل اعتبارات حزبية أو ظرفيّة .
وبسؤاله "هل كانت القضيّة تصفية حسابات ؟" أجاب قيس سعيّد بنعم ثم أضاف " لا أريد الحسابات السياسيّة الضيّقة لا بالجمع ولا بالطرح ولا بالقسم ولا بالضرب إنّما أريد أن تكون الحسابات واضحة أمام الشعب على رؤوس الملأ ولا أستثني أي ملفّ"
وأضاف سعيّد القضاء والأجهزة الأمنيّة قادرين على البتّ في ملفّ ما يُسمّى بالجهاز السرّي و"القضاء وحده المستقلّ المستقلّ المستقلّ أن يكون الراعي لكل الحقوق "
