وأكد،رئيس الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن مجلس الهيئة لجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة لإيقاف الأذى المتأتي منهما وذلك بطلب إعفائهما على معنى الفصل 15 من قانون الهيئة وصولا إلى تحريك دعوى جزائية ضدهما، مشيرا إلى أن الرئيس وبقية الأعضاء قد اتخذوا موقفا واضحا برفض الإجابة أو التدخل بخصوص أي تصريح صادر عن العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي.

واضاف أن الغاية من تصريحاتهما هي ترذيل المهمة والدور السامي الراجع لهذه الهيئة الدستورية وجعلها محل نقاش ينبني على الاتهامات والاتهامات المضادة بين أعضائها.وفق ما ورد في البيان

يشار إلى أن العضوين المنتخبين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ونبيل العزيزي، كانا قد وجّها في وسائل إعلامية مختلفة اتهامات لرئيس الهيئة نبيل بفون « بسوء التصرف الإداري والمالي وشبهات فساد واختراق أجنبي للهيئة والتفويت في السجل الانتخابي.

كما ذكر البرينصي أن بفون امتنع عن صرف راتبه وعن تجديد عقد مساعدته الإدارية مبينا أن راتبه محدد بأمر حكومي وفي ميزانية الهيئة وبمصادقة البرلمان وبأنه لا يوجد أي قرار من مكتب الهيئة يمنع صرفه، ملاحظا ان مجلس الهيئة لم ينعقد منذ 8 نوفمبر 2019 وان ذلك مخالف للقانون الذي ينص على انعقاده مرة في الشهر.

وكان رئيس الهيئة نبيل بفون كان قد صرّح ل(وات) يوم 9 نوفمبر 2019 ، أن أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال اجتماع لمجلس الهيئة على إحالة العضوين البرينصي والعزيزي، على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي، الذى يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا مضيف  » إن التصريحات الخطيرة ، التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي، أضرت كثيرا بصورة الهيئة .

وأكد أنه ولئن لم تتم المصادقة بالأغلبية على قرار الإعفاء فإن مجلس الهيئة  سيتعامل بتحفظ مع العضوين البرينصي والعزيزي، ومن الممكن عدم تشريكهما في القرارات بسبب عدم التزامهما بواجب التحفظ وتشويههما لصورة الهيئة ، وفق تعبيره.

وينص الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات) .

وات