وأضاف الغديري أنّ المشاركة ستستند الى مقاربة للعمل الحكومي مثلما قدمتها الحركة خلال مشاورات حكومة الحبيب الجملي مبرزا ان المجلس تداول في كل حيثيات المسار الجديي وانه فوض المكتب السياسي لاستكمال المشاورات.
ووفق ذات التصريح لموقع الشارع المغاربي، فإنّ حركة الشعب مازالت على نفس خياراتها، فيما شدّد بخصوص تنسيق المواقف حول المشاورات مع التيار الديمقراطي أنّ "الكتلة تقنيّة وكلّ حزب له مقاربته وخياراته، واتخاذ القرارات المفصلية يعود إلى هياكل حركة الشعب".
هذا ووضّح أنّ حركة الشعب لن تُطلب حقائب وزارية في هذه المرحلة، قائلا "نحن الآن في مرحلة تسييج العمل الحكومي…لم نطالب بحقائب وزارية وهذا أمر سابق لأوانه"، مُشّددا على أهمية أن يكون لهذه الحكومة برنامج واضح وهوية سياسية منحازة لمصالح الشعب.
