وخلص الموجز الذي تناول ملف العبء الضريبي في المنطقة العربية ونشره الصندوق على موقعه الالكتروني، الثلاثاء 14 جانفي 2020، أنّ تونس توجد ضمن المجموعة التي تفوق فيها الأعباء الضريبية نسبة 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب جبيوتي وموريتانيا والجزائر.
وحصلت السعودية والإمارات وعمان والكويت ولبنان والسودان على مؤشرات في مجال العبء الضريبي أعلى من المتوسط العالمي (77،2 بالمائة)، مما يعني أعباء ضريبية أقل خاصة وإنّ ارتفاع قيمة المؤشر تحيل إلى أعباء ضريبية أقل.
وتضم المجموعة الثانية، التي يتراوح فيها نسبة العبء الضريبي بين 14 و18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كل من مصر والأردن وجزر القمر ولبنان في حين توجد قطر والبحرين والسعودية والكويت والإمارات ضمن المجموعة الثالثة التي تنخفض بها نسبة العبء الضريبي دون مستوى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلص الموجز إلى "أنّ الضريبة على الأجور، صلب ايرادات ضريبة الدخل الشخصي، تشكل بالنسبة لبلدان عربية من بينها تونس، نحو 72 بالمائة من حصلية هذه الضريبة، في حين تتحمل عبء الضريبة على الشركات عدد محدود من الشركات نسبيا ويظل عدد من الشركات خارج دائرة الالتزام الضريبي".
ولفت الموجز إلى أنّ تونس قدمت مجموعة من الإعفاءات الضريبية للشركات الأجنبية العامل،ة وخفّضت الضريبة على أرباح الشركات من 35 بالمائة إلى 25 بالمائة.
وبيّن صندوق النقد العربي "أنّ الايرادات التي يمكن أن تفقدها دولة ما، جراء تخفيض العبء الضريبي، سيمكنها في المستقبل من تحصيل ايرادات إضافية مع تحسين وتيرة النمو والتنمية ".
ولاحظ الموجز أنه يتعين على صانعي القرار تقييم الأعباء الضريبية بشكل دوري، من خلال تقييم تأثيره على الاستثمار ومدى تناسقه مع الايرادات الضريبية للوقوف على قدرة النظام الضريبي على تحقيق أهدافه الكلية.
وشدد على ضرورة "مراعاة اعتبارات الكفاءة من خلال تصميم جيد لطبيعة الانشطة الاقتصادية المختلفة والمساواة في توزيع الأعباء الضريبية، وإرساء آليات الشفافية بما يمكن من زيادة الايرادات الضريبية.
وخلص الموجز إلى أنّ العبء الضريبي العربي يعد منحفضا، قياسا، بالمتوسط العالمي (77،2 بالمائة)، وكذلك بالمتوسط المسجل في بعض المناطق على غرار آسيا والباسفيك ( 77،2 بالمائة) و امريكا اللاتينية والكاريبي ( 77،1 بالمائة) واوروبا (77 بالمائة) وافريقيا (76،8 بالمائة).
وات.
