وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أنّ عملية التدقيق الداخلي كشفت أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على العدد الجملي للأوراق المسجلة بها.
وقام البنك، وفق البلاغ ذاته، بإعلام السلط القضائية، يوم 27 ديسمبر 2019 بالموضوع والتي تعهدت بالبحث وأذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه، وأعرب كذلك عن أسفه "لهذا الفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه، مؤكدا التزامه الدائم والتزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات".
وات.
أعلن البنك المركزي في بلاغ له عن فتح مناظرة لانتداب 65 عونا في عدة اختصاصات.
سجل احتياطي العملة الصعبة في تونس ارتفاع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ليبلغ 145 يوم توريد.
