وتداول المكتب في موضوع التسميات الاخيرة بالمجلس، وأقرّ أحقية رئيس مجلس نواب الشعب في تعيين أعضاء ديوانه وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وفي اطار ما تسمح به ميزانية مجلس نواب الشعب المضبوطة في قانون المالية لسنة 2020 المصادق عليه مؤخّرا بالمجلس، وخلص الى أن ما تمّ لا يتضمّن أيّة مخالفة قانونية. كما أكّد المكتب أهمية تفادي أي تداخل في وظائف أعضاء ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ومهام الإدارة البرلمانية والحرص على التكامل بينهما.
