وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالتعجيل بنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي خلال هذا الأسبوع حتى تستقر أوضاع القضاة والمحاكم والأعمال القضائية.
كما أكد المجلس مواصلة متابعته لبقية الجوانب المترتبة على إمضاء الحركة القضائية ونشرها اضافة إلى الأمر الحكومي المتعلق بالوظائف القضائية من حيث الشكليات والمضامين واتخاذ المواقف المناسبة على ضوء ذلك .
