وبمزيد التحري مع المعني، تراجع عن أقواله واعترف بأنه إستولى على المبلغ المالي المذكور والراجع لأحد الأشخاص الناشطين معه في مجال ترويج وتهريب الأقراص المخدرة من تونس إلى بلد مجاور، فتم الاحتفاظ به بعد التنسيق مع النيابة العمومية من أجل "الإيهام بجريمة".
بتعميق التحريات وبعد مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث آخر من أجل "ترويج وتهريب مواد مخدرة"، داهمت الوحدات المذكورة مقر إقامة شريكه (32 سنة، يحمل نفس جنسية المظنون فيه) وألقت عليه القبض رفقة شخص آخر (26 سنة، يحمل نفس الجنسية) وحجزت مبلغ مالي قدره 4600 دينار وحوالي 9000 قرصا مخدّرا من مختلف الأنواع بقيمة مالية قُدّرت بحوالي 180 ألف دينار، كانت مؤمّنة بالطابق العلوي لدى مالك المنزل (59 سنة).
بالتحري معهم، اعترفوا بنشاطهم في مجال ترويج وتهريب الأقراص المخدرة.
باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالشخصين المذكورين وبمالك المنزل ومواصلة الأبحاث.
