وقد أكّد البيان أنّ الجاري به العمل في مجلس نواب الشعب وفي غيره من مؤسسات الدولة هو حقّ رئيس المجلس في أن يكون له ديوان يساعده في القيام بمهامه يتكوّن من عدد من المستشارين يختارهم ممّن يرى فيهم الكفاءة في اختصاصات يحدّدها رئيس المجلس.
وقد تمّت الإشارة إلى أنّ التعاقد مع المستشارين أعضاء ديوان الرئيس يتم في مسار غير مسار التسميات والترقيات الإدارية التي تكون وفق شروط معيّنة وتمرّ عبر الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
كما أنّ موضوع التسميّات في الديوان قد تمّ التداول فيه في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس، وتمّ الاتفاق على عرضه بكل تفاصيله في الاجتماع المقبل للمكتب تكريسا لمبدأ الشفافية.
