وحسب ما أكده تقرير صادر عن محكمة جينيف ، فإن قرار التجميد يتعلق بـ56 مليون فرنك سويسري تعود لبن علي وعائلته منذ سنة 2011.
وكان من المنتظر إنهاء هذا التجميد في شهر جانفي 2020 إلا أن المجلس قرر التمديد في تجميد هذه الحسابات والأموال قصد مزيد من التثبت مما إذا كانت هذه الأموال من مصادر مشبوهة أم لا.
يذكر أن المجدلس الفيدرالي السويسري كان قد قام بتجميد مبلغ قدره 56 مليون فرنك سويسري تعود لبن علي وعائلته منذ سنة 2011 كتدبير وقائي.
