كما أوضح عبّو خلال ندوة صحفية عقدها حزبه اليوم الجمعة بالعاصمة، أن التيار الديمقراطي لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، "باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة"، حسب رأيه، ملاحظا أن قرار عدم المشاركة في الحكومة القادمة، اتخذه المكتب السياسي للتيار.
وذكر عبّو أن للتيار الديمقراطي تصوّرا مختلفا للدولة ولمستقبل البلاد، خصوصا وأنّ المشهد السياسي ما بعد الثورة، عرف ظهور أحزاب سياسية تخدم مصالحها الخاصة وانتشار التمويل الأجنبي وابتزاز بعض رجال الأعمال والصراعات بين الأحزاب، فضلا عن "السيطرة على وزارة الداخلية وعلى القضاء، عبر مسك ملفات على عدد من القضاة وتوجيههم لضرب الخصوم" أي ما يسمّى، وفق تعبيره، "دولة العصابات".
وقال إن حزبه "غير رافض لتحمّل مسؤولياته والمشاركة في السلطة وإنما هذه المشاركة تقتضي تغيير واقع البلاد الذي سيدمّر تونس من الناحية الإقتصادية والإجتماعية"، ملاحظا أن تغيير المناخ العام للبلاد، "يستوجب رفع يد حركة النهضة عن وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتم استغلالهما لمراكمة الثروة"، من وجهة نظره.
وات
