وأضاف الدايمي ، في تدوينة له على "الفايسبوك"، أنّ هذا التصريح "مرّ دون إثارة اهتمام أي كان رغم ما فيه من أبعاد خطيرة لم ينتبه اليها المتابعون"، مُشيراً إلـى أنّ سبب حرص الشاهد والطبيب على ذلك هو الأمر المُتعلّق بتعيين "جهاز الوقاية والتقصي" والمتكون من رئيس الهيئة وأعضاء لا يقل عددهم عن عشرة يعينون بناء على اقتراح من الحكومة حيث أنّ للجهاز صلاحيات هامة جدا في إدارة الهيئة (عكس مجلس الهيئة)، وخاصة في كل مجالات واجراءات وعمليات التقصي وصولًا الى "القيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك بدون أي اجراء آخر.

وتابع عماد الدايمي "تصوروا أن مثل هذا الجهاز الرهيب ظل معطلًا طيلة السنوات الماضية بتواطئ بين الحكومة ورئيس الهيئة ويريد الشخصان اليوم إرساءه قبيل مغادرتهما لمهامهما بأيام معدودة، العملية واضحة استباق لأي تغيير على رأس الهيئة ووضع اليد عليها بتركيبة للجهاز تخدم مصالح المنظومة، تركيبة تحمي مصالح الجهات المتنفذة وتواصل سياسة الحرب الانتقائية ضد الفساد".

كما وجّه نداء جديد الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة المكلف، بالضغط على يوسف الشاهد لترك مسؤولية اختيار أعضاء جهاز الوقاية والتقصي الى الحكومة الجديدة حتى تتحمل مسؤوليتها في آداء الجهاز المعين في المعركة ضد الفساد في الفترة القادمة.