وعبر موجات اكسبراس، أشار الجلاصي إلى أنّ شهادة الكفاءة تخصّ السائقين المحترفين الذين يقودون الشاحنات والحافلات والعربات الثقيلة، وهي تخوّل للسائق تكوين محترف للحصول عليها، لكن في تونس لم يتم تفعيل هذا القانون، وفق قوله.
وبخصوص حادثة عمدون أضاف الجلاصي أنّ "سائق الحافلة لم تكن له القدرة على معرفة كيفية استعمال جهاز تخفيض السرعة الموجود داخل الحافلة"، مبينا أنّ السائق لا بد من أن يقوم بتكوين سياقة الحافلات في المناطق التي توجد بها منحدرات ومنخفضات، وذلك لكي يدرك استعمال جهاز تخفيض السرعة في الحافلة.
وتابع الجلاصي أنّه تمّ مطالبة الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بتونس1 بالنفاذ للمعلومة، وتسليمهم ورقة البيانات التي تثبت رخصة السياقة للسائق الذي توفي في حادث عمدون، مؤكّدا أنّ الإدارة لم تقدّم لهم أي ردّ ولم يتم إلى حدّ الآن الإستجابة لمطالبهم من قبل الإدارة، وفق قوله.
هذا وأشار إلـى أنّ الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة وإدارة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قامت بتقديم العديد من مطالب شبهات الفساد للرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري بتونس 1.
