وأعتبرت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ "هذه الأفعال تمثل خرقا واضحا للقوانين الحامية للحياة الخاصة وأساسا لتتبعات قضائية ستتولى القيام بها في حق منتسبيها في إطار ما يكفله لهم القانون من حماية من كل أنواع الإعتداءات والتهديدات المسلطة عليهم وعلى عائلاتهم من أجل صفتهم تبعا لمقتضيات القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي عن طريق مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة".
ودعت الداخلية كل من يتحوز بملفات أو مؤيدات أو وثائق في هذا الإتجاه أن يتقدم بها إلى الهياكل القضائية، كما دعت إلى النأي بها عن كل التجاذبات وتجنب كل ما من شأنه أن يربك الوضع العام ويؤثر على حسن أداء المؤسسة الأمنية لمهامها.
