وسيشمل هذا الإجراء أكثر من 45 ألف شخص تقل جرايات تقاعدهم عن قيمة المنحة المسندة للعائلات المعوزة، وفق ما صرّح به المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مرجعا وضعيتهم الاجتماعية " المزرية " إلى عدم قيام مؤجريهم بالتصريح على دخلهم وسداد مساهماتهم لدى الصندوق.
وأوضح المتحدث أن ميزانية الدولة ستأخذ على عاتقها مسؤولية دفع الفارق في قيمة جرايات هؤلاء المضمونين الاجتماعيين حتى تكون جراياتهم متساوية مع قيمة المنح المسندة إلى العائلات المعوزة تحت عنوان نفقات التدخل دون الدعم (180 دينارا شهريا)، مبينا أن الهدف من هذا الإجراء المرتقب هو تحسين مقدرتهم الشرائية نسبيا.
