واضاف لدى افتتاحه ورشة عمل انتظت الجمعة، بالعاصمة، حول "المنظومة الوطنية لبذور الزراعات الكبرى"، انه على الرغم من الإجراءات المتخذة في هذا القطاع الا ان الانتاح الوطني من الحبوب يبقى دون المأمول داعيا إلى مزيد التنسيق بين البحث والإرشاد والتنمية والمهنة لدعم القطاع وذلك من خلال دعم برامج البحوث حول التحسين الوراثي قصد استنباط أصناف جديدة متأقلمة مع التغيرات المناخية وذات مردودية عالية.
كما اوصى، في ذات السياق بوضع برنامج للتعريف بالاستنباطات الجديدة على نطاق واسع مع العمل على تطوير سلسلة قيمة للبذور الممتازة وتطوير جميع الحلقات خاصة الاكثار والترويج وذلك لضمان ديمومتها، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
ويمثل قطاع الزراعات الكبرى مجالا حيويا وإستراتيجيا للاقتصاد الوطني ومحورا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي والتوازن اذ تغطي زراعة الحبوب حوالي ثلث المساحة الفلاحية المحترثة (5ر1 مليون هكتار) ويستوعب القطاع ما يقارب 250 ألف فلاح موفرا معدل 5ر2 مليون يوم عمل. ويساهم قطاع الزراعات الكبرى بنسبة تناهز 13 بالمائة في الناتج الفلاحي الداخلي الخام.
ومثلت الورشة فرصة استعرض خلالها الطيب اهم الاجراءات التي اتخذتها لدعم القطاع لاسيما تفعيل القانون المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية خاصة في الجوانب المتصلة بعائدات الاستغلال التجاري للأصناف المستنبطة محليا بما يمكن أولا من تمويل برامج البحث في هذا المجال عبر توفير عائدات مالية إضافية وثانيا من تحفيز الباحثين الناشطين في مجال تطوير الأصناف المحلية.
كما شملت الاجراءات مواصلة دعم أسعار البذور الممتازة لتحفيز الفلاحين على التوسع في استعمالها والترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج وذلك في إطار المحافظة على توازنات منظومة الزراعات الكبرى وديمومتها مع تحسين مستوى دخل الفلاحين علاوة على دعم مخابر الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية (بالمعدات وبالتقنيين) بما يمكنها من القيام بالتحاليل اللازمة لمعرفة مدى مطابقة البذور الممتازة للمواصفات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وشارك في هذه الورشة عدد من الباحثين والخبراء والمختصين والفاعلين الاقتصاديين الناشطين في منظومة بذور الزراعات الكبرى ورئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
وات
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أنّه تقرّر تعيين كل من
