وأبرز منصور أن فتح البحث التحقيقي تم استنادا للأبحاث التي قامت بها فرقة الأبحاث والتفتيش بقرمبالية والتي تولّت إحالة محضر البحث إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
تجدر الإشارة إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش قد باشرت الأبحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها مواطن حرّر بشأنه محضر بحث ديواني يتّهم أعوانا من الديوانة باختلاس جزء من بضاعته التي تمّ حجزها والمتمثّلة في أجهزة التقاط عبر الأقمار الاصطناعية.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم الزناد، إن الإدارة العامة للديوانة على علم بهذه القضية وكانت فتحت بحثا إداريا في الموضوع والمتعلق بشبهة اختلاس بضاعة، مبرزا أنه تمّ تعليق البحث الإداري وقتيّا ما إن تعهّد القضاء بهذه القضية.
وشدد على أن الإدارة العامة للديوانة هي إدارة تطبّق القانون وهي مع تطبيق القانون على أيّ مخالف حتى وإن كان من أعوان الديوانة، مشدّدا على أن الإدارة العامة للديوانة ستنتظر ما ستؤول إليه نتائج التحقيق القضائي والتي سيتم على ضوئها اتّخاذ الإجراء الإداري المناسب (إذا ثبتت براءة الأعوان فانهم سيواصلون عملهم بصفة عادية ويتم تتبع الطرف الذي اتهم الادارة واعوانها واذا تبيّن العكس أي وجود أطراف من الفرقة متورطة في عملية اختلاس بضاعة محجوزة لدى الديوانة فسيتم تتبّعهم إداريا).
وقال الزناد " إن الإدارة العامة للديوانة تلتزم الحياد التام في مثل هذه القضايا التي يتعهد بها القضاء بل إنها تسهّل مهمة القضاء بما لديها من إثباتات أو وثائق ولا تتدخل ولا تقوم بأي محاولات للتاثير على سير أعمال القضاء" نافيا الأخبار التي تم ترويجها على صفحات فايس بوك ( تدوينات فايس بوك كتبها سمير بن عمر وعماد الدايمي) بأنّ الإدارة وأعوانها حاولوا التأثير على أعمال التحقيق.
وذكر بأن هذه القضية أثيرت بعد أن كان أعوان الديوانة بقرمبالية قد ضبطوا خلال الأيام الأخيرة شاحنة تهريب بها 2300 جهاز التقاط عبر الأقمار الاصطناعية وحرّروا محضرا في الغرض أمضى عليه المهرّب والذي تقدّم بعد أيام من عملية الحجز وتحرير المحضر الديواني بشكاية لفرق الحرس الوطني بقرمبالية مفادها بأن الشاحنة كانت مُحملة ب3400 جهاز التقاط وبأن أعوان الديوانة تولوا اختلاس 1100 جهاز التقاط، حسب قوله.
(وات)
جد مساء أمس الأحد، بمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل تحديدا على مستوى من ...
