وفسر الوناسي، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المجمع، هذا العجز المالي أساسا بتحمل المجمع لكلفة دعم أسعار الأسمدة الكيميائية الموجهة للقطاع الفلاحي بقيمة 117 مليون دينار مشيرا الى تزايد الكلفة الجملية لدعم الأسمدة في السوق المحلية لتصل الى 858 مليون دينار منذ سنة 2011.
وأشار الى تخصيص ما يناهز 75 مليون دينار سنويا لفائدة عمال شركات البيئة والغراسة والبستنة، مُعتبرًا إلى أنّ كل هذه النفقات تُعد أعباء إضافية للمجمع ساهمت الى حد كبير في تفاقم وضعيته المالية، مقترحا رصد مبلغ لهذا الدعم في مشروع قانون المالية.
وأوضح المسؤول أن تراجع الانتاج حاليا الى نسبة 30 بالمائة من معدل الانتاج السنوي (5ر6 مليون طن سنويا) قد ساهم في تدهور وضعية المجمع.
وأكد الوناسي، ارساء استراتيجية جديدة لتجاوز هذا العجز المالي ترتكز على التوجه للتصدير نحو الأسواق المجاورة (على غرار تركيا وايطاليا وفرنسا واسبانيا والجزائر وليبيا) لتقليص كلفة النقل وتحقيق مردودية أفضل. كما عمد المجمع الى الخروج الكلي من الأسواق البعيدة (الهند والبرازيل) التي تعتمد على المنافسة الشديدة لتحديد أسعار التصدير.
