وقال الونيفي في تدوينة على حسابه على فايسبوك، أنّ تصريح رئيس الهيئة بمناسبة انعقاد ندوة دولية تحت عنوان "الجرائم المالية"، أمس الاثنين، كان يتحدّث عن نوع من الـ constat لملف الأموال المنهوبة وطريقة تعامل الدولة التونسية وطريقة الاستهتار التي مني بها هذا الموضوع وصلت حدّ إرسال أوراق وتقارير باللغة العربية إلى جهات قضائية أجنبية لا تتحدّث ولا تتعامل باللغة العربية، ودعا إلى تحديد المسؤوليات في هذا الصدد.

وتابع أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا علاقة لها بملف استرجاع الأموال المنهوبة فهذا أمر خارج عن صلاحياتها باعتبار أنّ الملف قضائي يهم أجهزة الدولة وزارة العدل أساسا ونزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ورئاسة الحكومة.

وأوضح الونيفي أنّ رئيس الهيئة تحدّث عن الإخلالات والنقائص التي جعلت الدولة التونسية تفشل في استرجاع أموالها المنهوبة وذلك لتغييب إطار تنسيقي مهم كان بالإمكان أن يفض عديد العراقيل والمشاكل وهو المجلس الأعلى للتصدّي للفساد واسترداد الأموال المنهوبة المحدث منذ سنة 2012 والذي لم يجتمع إلا مرّة واحدة.

وشدّد الونيفي على تصريح رئيس الهيئة بأنّ هذا الملف يمكن إعادة النظر فيه بإرادة جديدة وسياسة جديدة والدعوة التي وجّهها لرئيس الجمهورية لما عُرف فيه من إحترام للقانون واستقامة ونظافة اليد إلى إيلاء هذا الملف الأولوية القصوى.