ومكنت هذه التطبيقة التي شرع في العمل بها منذ شهر جوان 2019 من المتابعة الحينية لحركية الزيت المدعم لدى وحدات التعليب عبر تتبع -شراءات المعلبين للزيت النباتي المكرر من الديوان الوطني للزيت و مبيعاتهم من الزيت النباتي المعلب لدى تجار المواد الغذائية بالجملة و تحديد مستوى المخزونات لدى المعلبين و أيضا متابعة مدى احترام العقوبات المسلطة على المخالفين من وحدات التعليب وتجار الجملة في حال كشف تجاوزات.

ويشير تقييم المتابعة إلى أن تفعيل التطبيقة الجديدة كان عاملا قويا في اتجاه تكريس شفافية المعاملات ونزاهتها عبر تصويب دعم مادة الزيت النباتي المدعم إلى مستحقيها وترشيد تسويقها ومسالك توزيعها ومراقبة التجار الموزعين لهذه المادة في مرحلتي الجملة والتفصيل حيث تولت الإدارات الجهوية للتجارة التثبت من حقيقة البيوعات الشهرية المسجلة بالتطبيقة الإعلامية، من قبل المعلبين إلى تجار المواد الغذائية بالجملة للتأكد من مدى صحة المعطيات المضمنة بالتطبيقة.

وكشفت متابعة مبيعات الديوان الوطني للزيت والكميات المروجة من قبل وحدات التعليب تسجيل نقص في الكميات المروجة لدى وحدات التعليب، مقارنة بالحصة الشهرية الجملية نتيجة للأثر الردعي للمراقبة ولاعتماد التطبيقة الإعلامية .

علما وأنه قصد ضمان حسن تزويد السوق من مادة الزيت النباتي المدعم، يتم شهريا إعادة توزيع كميات الزيت التي لا يتم رفعها من قبل بعض الوحدات أو الحصص الراجعة لبعض الوحدات التي يتم منعها من التزود نتيجة قيامها بمخالفات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم.

وتذكر وزارة التجارة أن إرساء وتفعيل التطبيقة الإعلامية غايته تأمين التزويد المنتظم للسوق من مادة الزيت المدعم وتصويب دعم هذه المادة الأساسية والحساسة إلى المستهلك دون سواه، علما وأن الكلفة الجملية لدعم هذه المادة تقدر بـ250 م د سنة 2019 ، وأن السعر الحقيقي للزيت النباتي يبلغ 2.560 د/للتر مقابل سعر بيع للعموم بـ0.900 م /للتر أي بدعم فردي بـ1.660د /للتر أي ما يعادل نسبة 65 %.

يشار الى أنه بداية من غرة ماي 2019 تم الترفيع في الكميات السنوية من الزيت المدعم من 165ألف طن إلى 174 ألف طنا.