وأوضح المصدر ذاته، أن الإعلان يبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد، مشيرا أن القرار"نشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء".
وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أفريل 2017، وفق إحصاء غير رسمي.
وينتظر تمديد السيسي، موافقة البرلمان إذ لم يسبق للأخير أن رفض قرارا مماثلا له.
وفي 11 جويلية الماضي، وافق البرلمان المصري، على قرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين لمدة 3 أشهر إضافية.
وعادة ما ينص قرار تمديد الطوارىء على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.
