زووم - قال لطفي حشيشة الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي إن عدد الملفات المتعلقة بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي عمل عليها البنك المركزي، خلال العامين الماضيين ارتفع إلى نحو 600 ملف.

 

جاء ذلك وفق ما أفاد به "لطفي حشيشة"، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر البنك المركزي يوم الجمعة، حول خروج البلاد من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي.

 

وقال حشيشة، إن "عدد التصاريح (الملفات) بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي تمّ العمل عليها في 2017 و2018، وارتفع إلى حوالي 600 تصريح".

 

وأضاف أن "عدد التصاريح كان يتراوح بين 250 و300 تصريح في سنوات ما قبل 2017".

 

وأرجع حشيشة، هذا الارتفاع إلى "تطور الوعي لدى التونسيين، وأيضا نتيجة تطوّر آليات العمل".

 

من جانبه، اعتبر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، أن دخول البلاد للقائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كان له من الايجابيات أكثر من السلبيات.

 

وأوضح العباسي، أن "هذا الدخول كان فرصة للعمل بجدية على ملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

 

وأشار إلى أن خروج تونس من القائمة "كان سريعا جدا حيث لم يتجاوز 17 شهرا، في حين هناك العديد من البلدان لا تزال تعمل على الخروج".

 

وفي 18 أكتوبر 2019، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، أن مجموعة العمل المالي (Gafi) قرّرت إخراج بلاده رسميا من "القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، بعد إدراجها في القائمة عام 2018.

 

و"مجموعة العمل المالي"، منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست في 1989، وتهدف إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ".