وتوقّعت نقابة الفلاحين في تصريح أدلى به رئيسها كريم داود لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تشهد كميات الحليب تراجعا خلال الفترة المقبلة، على غرار أزمة الحليب التي شهدتها البلاد خلال السنة الفارطة.
وكانت الحكومة خللال السنة الفارطة لجأت إلى توريد مادة الحليب بالعملة الصعبة بكلفة 1950 مليما للتر الواحد، وتم بيعه للمستهلك بالتفصيل بنحو 1500 مليم في إطار سياسة الدعم .
وكان رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب، حمدة العيفي، أرجع أنذاك أزمة الحليب إلى "اللهفة والبيع المشروط"، إذ أنه يتم إنتاج مليوني لتر يوميا ، في ظل استهلاك وطني بين مليون و700 ألف لتر ومليون و800 الف لتر
