هذا وسيتم اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة وفق القوانين المعمول بها، حيث أكّدت إدارة المجلس أنّ جميع أعوانها يخضعون لمقتضيات النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وليسوا بمنأى عن المتابعة القضائية التي تعد المرجع الأساسي للحسم في مثل هذه المواضيع.
كما أكّد بالمناسبة أن "الادارة البرلمانية عريقة ونموذجية وتضم خيرة الكفاءات والإطارات المشهود لها بالنزاهة والخبرة والتي لها إسهامات فاعلة في بناء الدولة منذ الاستقلال".
